الحكومة الألمانية الجديدة تؤكد على أهمية مواصلة الحوار مع العالم الإسلامي

بعد إقرار وثيقة الائتلاف الحكومي بين حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي التي ستشكل برنامجاً ملزماً للتحالف السياسي الجديد في ألمانيا يمكن القول بأن السياسة الخارجية للبلاد لن تشهد تغييرات جوهرية، وإنما تعديلات طفيفة على تفاصيلها، خاصة وأن السياسة الخارجية الألمانية تتميز باستقرارية ملحوظة في مختلف العهود. وتلعب الشخصية التي تتسلم منصب وزير الخارجية دوراً مباشراً وغير مباشر في إحداث بعض التغييرات من خلال طريقة تعاطيه مع الشؤون الدولية ومدى فهمه واستيعابه لها وقدرته على لعب دور محوري في معالجتها واقتراح الحلول لها.

حوار مع الإسلام ودعم حقوق الإنسان

وتتضمن وثيقة الائتلاف الحكومي الجديد إشارات واضحة إلى الأزمات التي تحفل بها منطقة الشرق الأوسط وإلى العلاقة المرغوبة مع العالم الإسلامي ومع المسلمين فيه وفي ألمانيا. وهي أكدت أن الحكومة الجديدة ستواصل الحوار مع العالم الإسلامي وستواصل عقد اللقاءات وما يعرف "بالمؤتمر الإسلامي" مع ممثلين عن الجاليات المسلمة، وذلك انطلاقا من قناعة أحزاب الائتلاف بأهمية الحوار بين الحضارات. وجاء في برنامج التحالف: "نحن نعتبر الحوار مع الإسلام أمراً هاماً، ونقدر ونحترم ثقافة وتقاليد العالم الإسلامي الغنية وندعم العيش بسلام بين الديمقراطيات الغربية والدول ذات الطابع الإسلامي".

وأكدت الحكومة الائتلافية الجديدة في وثيقتها على "احترام حق المجتمعات الإسلامية بأن تسلك طريقها الخاص بها إلى الحداثة وداخل الحداثة" مشددة على مصلحة ألمانيا في دعم القوى المعتدلة الساعية إلى إرساء دولة القانون والديمقراطية. واعتبرت أن الإرهاب الإسلامي "يشكل قبل كل شيء خطرا على المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تهديده لنا".

ورأت الوثيقة أن لمصداقية ألمانيا "علاقة مباشرة بدعمها الثابت لحقوق الإنسان في السياستين الخارجية والإنمائية"، وأن الالتزام بها هو أساس متين للديمقراطية والنمو الاقتصادي والثقافي لكل بلد. وشددت "على المبادئ الغير قابلة للنقاش في التعامل (مع الآخرين) مثل حرية التفكير والتعبير". وأكدت رفض كل أشكال التمييز بسبب الدين والقومية والجنس أو التوجه الجنسي للإنسان.

تأييد حل الدولتين في الشرق الأوسط

وفيما يخص إسرائيل نصت مذكرة التفاهم بين أحزاب الائتلاف الثلاثة على ما هو متقاسم عملياً بين مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الاتحادي: "نحن نقر بالمسؤولية الخاصة لألمانيا تجاه إسرائيل كدولة يهودية، ونؤكد على اهتمام ألمانيا وأوروبا بتحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية في الشرق الأوسط، وندعم بقوة حل الدولتين: دولة إسرائيل المعترف بها من جميع جيرانها مع حق مواطنيها في العيش بأمن وسلام, ودولة فلسطينية قادرة على الحياة يقرر مواطنوها مصيرهم بأنفسهم بكرامة وسلام".

وفيما يتعلق بلبنان، يعتزم التحالف المقبل تقوية سيادة لبنان ومساعدته على الحفاظ على استقراره الداخلي. وأشار إلى أن ألمانيا ستعمل في إطار الأمم المتحدة على خفض تدريجي للقوات الألمانية المشاركة في القوة البحرية قبالة السواحل اللبنانية ضمن قوات "يونيفيل" بأفق إنهاء مهمتها هناك.

وسيبُت البرلمان الألماني قبل نهاية هذا العام في مصير التفويض الحالي الممنوح لهذه القوات والذي سينتهي في الخامس عشر من كانون الأول(ديسمبر) المقبل. ويسمح التفويض الحالي للحكومة الألمانية بإرسال ما يصل إلى 1200 جندي ضمن مهمة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة غير أن عدد جنود البحرية المتواجدين في هذه المهمة لا يتجاوز الـ 230 جنديا في الوقت الحالي.

أفغانستان والعراق والقرن الأفريقي

وشدد التحالف أيضا على أن الحكومة ستدعم العراق لتطوير ديمقراطيته وإعادة الإعمار فيه. وفيما يتعلق بأفغانستان، فإن الحكومة الجديدة ستعين مبعوثاً خاصاً لها فيها كما ستحتفظ على الأغلب بعدد قواتها في أفغانستان عند 4500 جندي تقريبا عندما تجدد في كانون الأول (ديسمبر) القادم التفويض البرلماني لنشر القوات.

وفي ما يخص القرن الأفريقي ومكافحة الإرهاب، شددت الوثيقة على أن ألمانيا ستسعى إلى تأمين تنسيق أفضل بين الدول المشاركة بسفنها الحربية هناك للوصول إلى نتائج أفضل في المنطقة البحرية الشاسعة على أن تبحث بصورة نقدية المهمات العديدة المطروحة بهدف تقليصها.

الكاتب: اسكندر الديك وعبد الرحمن عثمان

مراجعة: سمر كرم