السودان ـ حمدوك ينفي الموافقة على حل الحكومة

نفي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المعلومات التي نشرت اليوم السبت (23 أكتوبر/تشرين الأول 2012) وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في توضيح مواقف الأطراف المختلفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال المكتب الإعلامي إن حمدوك لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الحكم الانتقالي، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

وبداية الأسبوع المنصرم شدد مجلس الوزراء السوداني في بيان عقب جلسة طارئة، "على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان". كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة".

ويواصل حمدوك اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد. وقد التقى أمس الجمعة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، وكذلك ممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير (المكون المدني)، وذلك بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

ويشهد  السودان احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي . وشكل رئيس الوزراء لجنة أزمة لحل ما قال إنها أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ سقوط الديكتاتور عمر البشير عام 2019.

والخميس الماضي تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الحكم المدني في شوارع الخرطوم حيث يعتصم منذ ستة أيام مؤيدون لـ"حكومة عسكرية" يقولون إنها وحدها قادرة على إخراج البلاد من أزمتين اقتصادية وسياسية متفاقمتين.

وفي استعراض قوة في مواجهة المؤيدين لحكومة عسكرية، هتف المتظاهرون في الخرطوم "الشعب اختار المدنية". بينما يواصل أنصار العسكر اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في وسط العاصمة السودانية منذ السبت الماضي.

وتؤكد التظاهرات الحاشدة في السودان الدعم القوي لحكم مدني، لكن محللين يحذرون من أن تأثيرها قد يكون ضئيلا على أطراف قوية تسعى لعودة العسكر إلى الحكم.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)