حظر الأونروا ـ برلين "قلقة" وأوسلو تتوجه إلى "العدل الدولية"

قالت الحكومة الألمانية إنها مثل شركائها ومنهم فرنسا وبريطانيا وآخرين تشعر "بقلق عميق" إزاء القوانين التي أصدرها الكنيست ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين مساء اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2024) إن "الأونروا توفر مساعدات إنسانية أساسية ومنقذة للحياة وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة. بدون عمل الأونروا، ستكون المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة على حافة الانهيار".

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعيشون في حالة طوارئ مأساوية وأضافت: "يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان أن تظل الأونروا قادرة على الوفاء بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة". ورأت أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتمكن الأونروا في المستقبل من تقديم "مساعدات إنسانية منقذة للحياة وتتمكن كذلك من الوصول إلى قطاعي التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين".

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر مساء أمس الاثنين بأغلبية كبيرة قانونين أحدهما يمنع عمل الوكالة الأممية على الأراضي الإسرائيلية والآخر يحظر أي تواصل للسلطات الإسرائيلية مع الوكالة.

ويأتي ذلك تتويجاً لحملة انتقادات طويلة للوكالة التي تقول إسرائيل أنها " مخترقة من جانب حركة حماس " التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ويشار إلى أن الوكالة هي الموزع الرئيسي للمساعدات في غزة، كما توفر التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ومن المنتظر أن تدخل التعديلات التي أقرها الكنيست حيز التنفيذ في غضون نحو ثلاثة شهور.

وفي ذات السياق، كان السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، أعرب عن قلقه حيال قرار حظر عمل الوكالة الأممية. وكتب زايبرت على منصة "إكس" أنه "قلق للغاية" حيال تأثير تصويت الكنيست ضد الأونروا، مشيراً إلى أن "الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال النازحين في قطاع غزة كارثي بالفعل"، وأردف أن "هذه القوانين ستجعلهم عرضة للخطر بصورة أكبر".

وأعرب الدبلوماسي الألماني عن اعتقاده بأن الأونروا تعد في الوقت الراهن ذات أهمية حاسمة لتقديم المساعدة لهؤلاء الناس، وهم " لا يزالون بحاجة إلى قدر أكبر بكثير من هذه المساعدات".

من جانبها أكدت إسرائيل أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستستمر، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن “إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة”.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل إسرائيل العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وذكر المتحدث أمثلة على ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. إسرائيل سوف "تلتزم بالتزاماتها الدولية".

 

النرويج تطلب توضيحات من محكمة العدل الدولية

ومن طرفها، طلبت النرويج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر الدولة العبرية وكالة الأونروا.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحاً بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول". وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في البيان نفسه إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".

وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيراً إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته". وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين". 

أثارت النرويج غضب إسرائيل في أيار/مايو عندما اعترفت بدولة فلسطينية إلى جانب إيرلندا وإسبانيا.

وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. لكنها واجهت انتقادات متزايدة من مسؤولين إسرائيليين تفاقمت منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية. واتّهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين في الأونروا بالضلوع في الهجوم.

خ.س/ع.ج.م/ه.د (د ب أ، أ ف ب)