حكم بالسجن على رئيس الوزراء المصري هشام قنديل

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء (17 أبريل/نيسان 2013) حكماً بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاماً وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً سابقاً، إلا أن الحكم لن ينفذ بعد دفع الكفالة المطلوبة. وقال مصدر قضائي: "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار أميركي) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكماً قضائياً".

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه". وأوضحت الدعوى أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في عام 2011 يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.

وسبق وحكمت محكمة مصرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكماً قضائياً.

موعد جديد لمحاكمة مبارك

من جانب آخر حددت محكمة الاستئناف في مصر الأربعاء 11 أيار/ مايو موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد، حسبما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر القضائي إن "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 أيار/ مايو المقبل"، وأضاف أن "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية". وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي أعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج"، وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديد للمحاكمة.

وفي حزيران/ يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك وعلى وزير داخليته لإدانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء الثورة التي أجبرته على التنحي في 11 شباط/ فبراير 2011 والتي سقط خلالها حوالي 850 قتيلاً. لكن ستة مسؤولين أمنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية.

م. أ. م/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)