سلطنة عُمان تعوّل على ألمانيا في مجال التعليم التطبيقي

تحاول سلطنة عُمان كغيرها من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تنويع اقتصادها استعدادا لمرحلة ما بعد النفط. وقد نجحت خلال السنوات العشرين الماضية في تحقيق قفزة على هذا الصعيد، إذ تراجعت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 بالمائة في الوقت الحالي. وعلى ضوء اتجاه الثروة النفطية للنضوب وضعت البلاد خطة تطوير شاملة لبناء صناعات تحويلية ومجمعات سياحية وبنية تحتية. وحددت خطة "رؤية عُمان للمستقبل Vision Oman" الخطوط الرئيسية لذلك على أساس الاعتماد على الغاز بشكل متزايد في تحديث صناعات مختلفة، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيميائية.

عُمان تسعى للاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في التعليم التطبيقي

ولعل اللافت في خطة المستقبل العمانية هذه اهتمامها المتميز بتعليم وتأهيل الشباب العُماني وخاصة في المجال التطبيقي. في هذا الإطار تعول السلطنة على دور ألماني متميز، لاسيما وأن ألمانيا من الدول الرائدة في الجمع بين التعليم النظري والتطبيقي. وفي لقاء مع موقعنا قال وزير التجارة والصناعة العُماني مقبول بن علي بن سلطان الذي يحضر فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الحادي عشر في برلين إن تأسيس جامعة للعلوم التكنولوجيا في مسقط بالتعاون مع جامعة آخين الألمانية جاء كخطوة أولى في طريق هذا الدور المنتظر. وأضاف الوزير بأن مشاريع أخرى في مجال التعليم ما قبل الجامعي قيد الدراسة أو التنفيذ.

ويخص بالذكر منها ما يسمى بمدارس ومعاهد نظام التعليم المزدوج Dual Training System الذي يوصف بأنه من أفضل الأنظمة في العالم على صعيد الجميع بين التعليم النظري والمهني الثانوي والمتوسط. وفي هذا الإطار تتم دراسات في عمان ودول عربية أخرى كالسعودية والإمارات لإقامة معاهد تعتمد هذا النظام الذي يربط بين المؤسسات الاقتصادية من جهة والمعاهد والمدارس المتخصصة من جهة أخرى. الجدير ذكره أن دولا عربية كمصر وسورية ولبنان تحاول تطبيقه في بعض معاهدها منذ أكثر منذ عقود. غير أن مشكلتها الرئيسية في عدم تجاوب المؤسسات الاقتصادية التي لم تعتاد على تخصيص أمكنة للمتدربين لديها.

مطلوب زيادة الصادرات العُمانية لتجاوز الخلل التجاري

ووصف الوزير العُماني علاقات بلاده مع ألمانيا بأنها نموذج للعلاقات الجيدة بين بلدين. وهو أمر ينعكس بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي الذي يتعمق عاما بعد آخر. ويعزز هذا التعاون السمعة الطيبة للسلع الألمانية في السوق العمانية. كما يعززه نمو التبادل التجاري بنسب عالية وخاصة على صعيد الصادرات الألمانية التي تضاعفت تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، إذا ارتفعت من حوالي 290 إلى 546 مليون يورو بين عامي 2004 و 2007. مقابل ذلك لم تتعدى قيمة الواردات الألمانية من السلطنة 23 مليون يورو خلال العام الماضي 2007 مقابل حوالي 12 مليون يورو عام 2004.

وعليه فإن هناك حاجة لتحقيق ولو بعض التوازن في الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات العمانية. وهو أمر سيحظى بزخم قوي مع التوقيع على منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يدعمه دخول شركات ألمانية بمشاريع مشتركة في مجالات الإنتاج والتوزيع. ومن بين هذه المشاريع مشروع ميثانول صلالة والعديد من الصناعات الاستهلاكية وتجهيزات البنية التحتية.