عراقيو ألمانيا يخشون تقسيم العراق رغم الدستور الجديد

بدء صباح اليوم التصويت على مسودة الدستور العراقي في جميع المدن العراقية و ذلك بعد أن تباينت الآراء حوله وعن مدى مساهمته في بناء أساس حقيقي لديمقراطية تسود العراق الجديد. وكانت أول مراحل التصويت قد بدأت أمس في السجون والمستشفيات. وتأتي عملية التصويت هذه بعد مرحلة من الجدل الحاد حول فرص نجاح صيغة الدستور الحالية في المساهمة في تحسين الوضع الأمني والخروج من الأزمة التي يشهدها العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين السابق. ونظراً لأهمية هذا الحدث التاريخي لمستقبل العراق حاول موقعنا استطلاع أراء بعض العراقيين المقيمين في ألمانيا في هذا الدستور، خصوصا بعد أن اتسع معسكر المؤيدين وانحسر دور معارضيه، اثر موافقة بعض الأحزاب السنية على التصويت الايجابي على الدستور بعد اخذ التعديلات التي اقترحوها بعين الاعتبار.

ضرورة تعديل الدستور

تحدث موقعنا مع د. لطيف الوكيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين وسألناه عن رؤيته لمسودة الدستور بعد إضافة تعديلات عليها فأجاب قائلاً: "اعتقد أنها جيدة. ومن الضروري وجود مطالب فئات الشعب الأخرى. وهذا يضمن مشاركتها الفعالة فيه." كما يرى د. ليث حسين ضرورة هذه التغييرات بقوله:"أعتقد أن هذه التغييرات جاءت بشيء من التنوع المتفق مع التنوع الديني والعرقي للبلد. وقد قلل هذا من طغيان التأثير الكردي والشيعي على الدستور." كما يري جاسم عباس أن أي تغيير يضمن الحقوق والاتفاق تبعاً لذلك ضروري في كل وقت لأن جميع العراقيين شركاء متساويين في بلدهم."

استقرار منشود

ووفقاً لوجهة نظر د. فخري فإن الدستور يمكن أن يحقق الاستقرار الذي ينشده العراقيون على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم المذهبية. كما أنه يعتبر أنه من المهم أن تدخل بنود هذا الدستور إلى حيز التطبيق، لأن ذلك وحده يضمن القاعدة التي يمكن أن تستند عليها حكومة منتخبة تعمل على فرض وضع امني مستقر، فالاستقرار يخلقه القانون. ويستطرد د. حسين مضيفاً: "يجب التصويت بنعم على الدستور من أجل خلق الأرضية التي يمكن لحكومة منتخبة أن تستند عليها في سن القوانين الكفيلة بخلق وضع مستقر."

جوانب ايجابية كثيرة

يري أغلب العراقيين الذين تحدث إليهم موقعنا أن الدستور يعد انطلاقة حقيقية يمكن أن تخلق أسس ديمقراطية في العراق. وفي هذا الصدد يقول فخري:"الدستور ضمن إجراء انتخابات حرة والأمر الذي يسد الباب أمام الدكتاتوريات المتوارثة التي تسود المنطقة." وهو ما تحدث عنه د. الوكيل أيضا بقوله: "الانتخابات هي مصدر الديمقراطية الحقة." ويرى د. حسين أن الدستور متضمن لجوانب إنسانية كثيرة تحفظ كرامة الإنسان العراقي بغض النظر عن القومية والمذهب، وهو "ما يميزه ايجابيا عن دساتير دول المنطقة -إن وجدت-". وعن جوانب ايجابية أخرى يقول د. الوكيل: "انه يركز على خدمة الإنسان العراقي من دون تمييز."

هل يضمن الدستور وحدة العراق؟

تباينت الآراء حول مسألة ضمان الفيدرالية لوحدة العراق، حيث عبر بعض العراقيين الموجودين في ألمانيا حول عن الشكوك التي تراودهم حول مستقبل العراق. ومن جهته يقول د. الوكيل: "أشك في ذلك، لأن التركمان على سيبل المثال قد هُضم حقهم. وكذلك فإن كردستان دولة قوية ومتراصة شئنا أم أبينا، وهي دولة داخل دولة، بل إنها أقوى من العراق نفسه ولا تفتقد هذه الدولة إلا للأموال". وعن مبدأ الفيدرالية يضيف د. الوكيل: "عمد قادة الأكراد إلى تضمين مبدأ الفيدرالية في الدستور خوفاً من الديمقراطية. فغالبية القيادات الكردية تقوم على أساس إقطاعي متوارث. فهم يرغبون بتأسيس دولة يحكم فيها الابن بعد الأب." أما طارق أكرم فيرى أن الدستور يضمن وحدة العراق في نظام فيدرالي تتساوى فيه الحقوق والواجبات. وهنا يقول عباس أيضا: "لا بأس في أن يصبح للعراق نظام حكم مثل ألمانيا، فليس هنالك ما يهدد وحدة العراق من تطبيق الفيدرالية." ويرى عباس كذلك أنه يجب النظر إلى وحدة العراق من خلال هذا النظام. ويرى د. حسين الدستور يضمن وحدة العراق في حالة إجراء بعض التغييرات، ويضيف: "مادام باب التغيير مفتوح، فالأمر متحقق."

وفي منظور آخر يقول د. فخري إن الاعتراف بالقوميات والديانات التي تشكل الطيف العراقي أتى غير متكافئ، فكان يجب إهمالها جميعا أو ذكرها جميعا بالشكل الذي يضمن العدالة في ذلك. كما أنه يرى أن الدستور الأمثل للعراق يجب أن يكون علمانيا بعيدا عن الصبغة الدينية، لأن العراق بلد متعدد الأديان. أما نظام التصويت فلم يحظ برأي من تحدث أليهم موقعنا، فيرى د. الوكيل: "يجب تقسيم الدستور إلى ثلاثة مجاميع يصوت عليها العراقيون، لان هذا سيخلق نوع من الدقة المطلوبة في تحديد مواضع الاختلاف." وخلاف ذلك فأنه سيفرض بمجمعه بالايجابي والسلبي. أغلب العراقيين يحلمون اليوم بدستور يضمن السلام والأمن في العراق بعد ماضٍ مترع بالحروب والدكتاتورية، وفي حاضر يسوده القتل والاختلاف. الأيام القادمة ستظهر إن كان هذا الحلم سيتحقق أو سيتحطم على عوائق أخرى جديدة تزيد من معاناة العراقيين.

عماد م. غانم