قلق ألماني وأوروبي وأممي عقب أنباء عن "انقلاب" في السودان

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح. وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان. وكتب أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".

من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء أنباء سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان. وحذر فيلتمان عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية الرسمي على تويتر من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني وتهدد المساعدات الأمريكية للبلاد.

 

وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان اليوم الاثنين ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي. وأضاف :"الاعتقالات التي تردد أنها طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة". وقال :"أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها". وتابع:"أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وعلى جميع الأطراف العودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري". 
 

وفي برلين دانت ألمانيا محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان داعية إلى "وقفها فورا"، وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس "الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة. أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب. يجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور".

 

عربيا  أعرب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية. ونقل بيان، نُشر على موقع الجامعة، عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة القول إنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة". وحث المسؤول على "الامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان". 

وفجر اليوم (الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة عسكرية مشتركة اعتقلت أعضاء مدنيين في مجلس السيادة وأعضاء في الحكومة واقتادتهم إلى مكان غير معلوم. وأفاد شاهد بأن قوة مشتركة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه عسكرية تمركزت في شوارع العاصمة الخرطوم.

 وقالت الوزارة في تصريحات لرويترز إن ما حدث في البلاد "انقلاب عسكري متكامل الأركان" وحثت على إطلاق سراح المعتقلين فورا، كما دعت "الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وندعو الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية".

وتأكد من مصادر متطابقة أن جنودا اعتقلوا معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة، فيما يبدو أنه انقلاب عسكري، مما يلقي انتقالا هشا نحو الديمقراطية في براثن الفوضى.

ونقل تلفزيون الحدث، المملوك لسعوديين ومقره دبي، عن مصادر لم يذكرها أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وأن قوات عسكرية مجهولة اعتقلت أربعة وزراء وعضوا مدنيا في مجلس السيادة الحاكم وعددا من حكام الولايات وقادة أحزاب سياسية. وليس هناك حتى الآن أي تعليق من الجيش.

وقال شاهد من رويترز إن قوات من الجيش وقوات شبه عسكرية انتشرت في أنحاء الخرطوم للحد من تحركات المدنيين، في حين أحرق محتجون يحملون علم السودان إطارات في مناطق متفرقة من المدينة. وتحدثت قناة "العربية" عن اشتباكات بين متظاهرين والأمن أمام مقر الجيش السوداني ووقوع إصابات.  أظهرت صور بثتها قناة الجزيرة مباشر التلفزيونية اليوم الاثنين عبور محتجين سودانيين حواجز ودخولهم الشارع المحيط بمقر الجيش في الخرطوم وسط تقارير عن انقلاب عسكري. وأظهرت الصور أيضا جنودا يقفون متأهبين بينما مر المحتجون بهم
وساروا بالشارع.

وطالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم السودانيين باحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم. ودعا حمدوك، في رسالة من مقر إقامته الجبرية أوردتها وزارة الثقافة والإعلام عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، السودانيين إلى التمسك بالسلمية.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أنها بمنزلها، إلا أنها لم تستبعد اعتقالها. وقالت، في اتصال هاتفي مع قناة العربية، إن أعضاء الحكومة لا يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض. وشددت القيادية بحزب الأمة على رفض عمليات الإقصاء أو الإرهاب الفكري بين مختلف الأطراف في السودان.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي المجال لتبادل حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وأطيح بالبشير وسُجن بعد احتجاجات في الشوارع استمرت شهورا. وكان من المفترض أن يؤدي الانتقال السياسي المتفق عليه بعد الإطاحة بالبشير إلى إخراج السودان من عزلة عاشها في ظل حكمه الذي استمر لثلاثة عقود، وكان من المقرر أن يقود لانتخابات بحلول نهاية 2023.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)