مسؤولون: واشنطن بصدد حرمان مصر من مساعدات بـ 130 مليون دولار

 

قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة (28 كانون الثاني/يناير 2022) إن من المقرر أن يوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأولويات الأمن القومي الأخرى، بعد أن فشلت مصر في تلبية شروط حقوق الإنسان التي  حددتها وزارة الخارجية  في إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال مسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه "في حين أن الوزير لم يتخذ قرارا نهائيا، وإذا لم تحدث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى".

ونقلت محطة "سي أن أن" عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله:" المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفاً أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل الوزارة على توصية بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكن لا يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق من "سي أن أن"، لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية ذكر أنه تم تبليغهم بأنهم لن يتلقوا الأموال. وأضاف المسؤول "المصريون ليسوا سعداء".

مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد قالت في وقت سابق لرويترز إن إدارة بايدن تعتزم حرمان مصر من المساعدات العسكرية بسبب  مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.   وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار للحكومة المصرية. وقال أحد هذه المصادر إنه تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بقرار الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10 بالمئة من مبلغ 1.3 مليار دولار لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولايات المتحدة هذا العام. وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات.

ورحب السناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل". وأضاف ميرفي في بيان "هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت".

جاء هذا القرار بعد  موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار . قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أمس إن الموافقة على صفقة بيع شيء منفصل عن منح المساعدات العسكرية وإن الصفقة تتيح لمصر شراء "معدات ذات طبيعة دفاعية" لاستخدامها  في عمليات حفظ السلام.

ز.أ.ب/ع.ج.م (رويترز)