واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة للقاهرة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء.

وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني. وقال البنتاغون إن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد، "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد". وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضاً في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.

أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية. وقال البنتاغون إن إل3 هاريس تكنولجيز هي المتعاقد الرئيسي للرادارات.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أنها وافقت على صفقة الأسلحة لمصر، وقالت الوزارة إن هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن 
القومي للولايات المتحدة "من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، لا يزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط"، ولفتت إلى أنه لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة وأنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح. 
 

انتقادات مستمرة لسجل حقوق الإنسان بمصر

وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وتعامل الحكومة مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر  جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا ، وهو ما تنفيه القاهرة. 

وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في أيلول/سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الانسان في البلاد.

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر حض وزير الخارجية أنتوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان.

لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.

واعتبر النائبان الأمريكيان دون باير وتوم مالينوفسكي إن القاهرة لم تفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف ال130 مليون دولار المجمدة، وقالا: "نرحب بالإفراج مؤخراً عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر"، لكنهما أضافا أن هذا ليس كافياً، وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات. وأشارا في بيان إلى أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين (...) لا يزالون في السجون المصرية".

ونالت صفقتا الأسلحة الموافقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من  اعتقال السلطات الأمريكية لرجل في نيويورك بتهمة التجسس على معارضين سياسيين  للسيسي.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، أ ف ب)