KfW muss zwei Vorstände suspendieren

­ أعلن وزير الاقتصاد الألماني، ميشائيل جلوز، تسريح اثنين من أعضاء مجلس إدارة مصرف "كيه.إف.دبليو" المملوك للدولة على خلفية الخطأ الفادح الذي وقع فيه البنك بتحويل مبلغ 350 مليون يورو إلى بنك ليمان براذرز الأمريكي في اليوم نفسه الذي أشهر فيه إفلاسه. وقال الوزير في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة البنك إن العضوين ديلتف لاينبرجر وبيتر فلايشر استبعدا من مهام منصبيهما، بالإضافة إلى أحد كبار المسئولين بالبنك. وبرر الوزير هذا القرار بأن هذين المسؤولين "قد فشلا في تقدير حجم المخاطر" المحيطة ببنك ليمان براذرز وذلك بعدم اتخاذهما الإجراءات الاحتياطية الضرورية لمنع الوقوع في خطأ كهذا، وفق ما جاء في موقع "تاجز شاو" الالكتروني.

كما بيّنت إدارة البنك أن مجموع حجم الخسارة يصل إلى 536 مليون يورو وذلك في ضوء دخول البنك في مشاريع استثمارية أخرى مع بنك ليمان براذرز. وقالت إدارة البنك إنها تأمل في استعادة جزء من أموالها من بعض الموجودات والمقدرات التي يملكها البنك المنهار. من جهة أخرى وافق مجلس إدارة المصرف على إتمام صفقة بيع بنك "آي.كيه.بي" المتعثر إلى المجموعة المالية الأمريكية "ليون ستار" التي ستستحوذ على نسبة 8. 90% من أسهم بنك "آي.كيه.بي" المملوكة لمصرف "كيه.إف.دبليو".

غضب في الأوساط السياسية

لقد أثارت عملية تحويل مبلغ 350 مليون يورو إلى بنك ليمان براذرز قبل ساعات من إعلان إفلاسه الكثير من الغضب في الأوساط الألمانية السياسية على الرغم من أن البعض تحدث عن "خطأ فني". وقال منتقدو البنك إنه كان عليه وقف تحويل أي أموال إلى البنك الأمريكي في ظل تردد أنباء منذ الأحد الماضي عن إفلاس ليمان براذرز. يذكر أنه من الناحية الفنية تكون المبادلات المالية مبرمجة بشكل مسبق وتنفذها أنظمة الكمبيوتر في التوقيتات المحددة دون تدخل بشري.

من جهتها شنت المعارضة في البرلمان الألماني هجوما عنيفا على المسئولين بسبب تحويل الأموال إلى البنك الأمريكي المفلس، حيث قال جويدو فيسترفيله، زعيم الحزب الليبيرالي الديموقراطي: "مرة أخرى تم تحويل 300 مليون يورو إلى بنك مفلس". كما طالب أعضاء من حزب الخضر والحزب المسيحي الديمقراطي معاملة المصرف كمؤسسة من القطاع الخاص وليس الحكومي وسحب يد الدولة منه. يشار هنا إلى أن بنك كيه.إف.دبليو قد تأسس عام 1948 في إطار مشروع مارشال لإعادة بناء ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عمل كمؤسسة إقراض للقطاعين العقاري والصناعي.