نزاع حماس وفتح ينذر بعواقب لا تحمد عقباها

يسود التوتر والقلق الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد انتشار قوات أمنية موالية للرئيس عباس في شوارع مدينة غزة بأمر منه من أجل السيطرة على الوضع الأمني هناك. وسبق هذا الانتشار إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل قوة أمن شعبية خاصة مؤلفة من 3000 شخص للعمل إلى جانب القوات الأمنية الموجودة هناك. ويقول المراقبون إن النزاع السياسي بين حركة حماس والرئيس الفلسطيني انتقل من الساحة السياسية إلى الشارع لينذر بتأجيج الصراع على السلطة. وقد يسفر عن ذلك اشتباكات مسلحة سبق وخلفت قتلى وجرحى بين جماعات تابعة للجهتين.

وكانت القوات الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني قد انتشرت في مدينة غزة اليوم دون حدوث اشتباكات مع قوات حركة حماس التي أعلن عن انتشارها في المدينة يوم أمس الأربعاء. وقد تجاهلت الأخيرة مرسوما أصدره عباس الشهر الماضي وألغى بموجبه قراراً لوزير الداخلية أعلن فيه تشكيل القوة الأمنية الخاصة، وجاء قرار الوزير رداً على تعيين الرئيس الفلسطيني أحد أنصاره رئيساً لأهم جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية. وبررت الحكومة الفلسطينية قرارها الجديد حول تشكيل هذه القوة بأنها تهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار في المدينة. وقال وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام وهو من حركة حماس إن "الضعف واضح على قوات الأمن الفلسطينية، التي يوجد بها سرقات وخطف وقتل". أما كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح فأعلنت اليوم الخميس في منشور وزعته أن الوزير "لا يتكلم سوى عن نفسه".

وانتقل النزاع إلى الضفة الغربية حيث أجبر متظاهرون مسلحون في طولكرم وزير التربية الفلسطيني ونائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر على مغادرة مقر المحافظة بعد إطلاقهم عيارات نارية في الهواء. وطالب المسلحون الحكومة بدفع مخصصات أسر الأسرى الفلسطينيين.

تأجيج الوضع ومحاولات تخفيف

طالب صائب عريقات المقرب من محمود عباس حركة حماس بحل القوة الأمنية الجديدة لأنها ستزيد من حدة المشاكل الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف بأنه على حماس التنسيق مع القوات الأمنية الموجودة. أما اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية فقد ألقى خطاباً أمام المئات من رجال الشرطة الجدد انتقد فيه الغرب بسبب قطع المعونات المالية عن حكومته مضيفا بأنه لن يتنازل عن مواقفه. وقد رفع هؤلاء لافتات كتب عليها "لا للتنازل نعم للتمسك بالثوابت".

وفور الإعلان عن تشكيل القوة الأمنية الجديدة أرسلت الحكومة المصرية وفداً أمنيا إلى قطاع غزة حيث عقد اجتماع هناك بحضور أطراف من حركتي فتح وحماس. وقال نزار ريان القيادي في حماس إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق بين الحركتين على "عدم وجود الملثمين في الشوارع." وكانت الحركتان قد اتفقتا في وقت سابق على إنهاء المظاهر المسلحة خلال التظاهرات والمسيرات.

المساعدات وعواقب قطعها

توقف المساعدات الأوروبية والأمريكية للفلسطينيين زاد من حدة التوتر والخلافات بين حماس وفتح. ويسود هذا التوتر منذ أشهر وخاصة بعد فوز حماس بالانتخابات البرلمانية في الأراضي الفلسطينية في كانون الثاني / يناير الماضي. ولم يحصل الموظفون منذ منتصف آذار /مارس الماضي على رواتبهم الشهرية نتيجة توقف المساعدات وتدهور الوضع الاقتصادي. وكان من نتائج ذلك تأزم العلاقات بين حماس الإسلامية وفتح العلمانية إلى درجة أوصلت الأمور إلى قيام جماعات مسلحة تابعة للطرفين بتبادل إطلاق النار واحتلال مؤسسات حكومية ومراكز للشرطة.

ويرى المراقبون إن الوضع لا يبشر بالخير لاسيما وأن رجال الشرطة المزودين بأسلحة نارية لا يبدو أنهم يريدون مكافحة الجريمة بقدر استعدادهم لخوض معارك مسلحة ضد من يقف في طريقهم. ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن المسألة هي مسألة وقت إلى حين تطور النزاع الحالي إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين لا تحمد عقباها.

سمير مطر